کپی رایت از جمله مسائلی است که اگرچه دارای سابقه طولانی می باشد، اما تحولات آن در بستر زمان محسوس و چشم گیر نیست. شروع سیر قانون گذاری در این عرصه از سال 1310 و روند تکاملی آن تا سال 1352، ناگهان با وقوع انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران با رکود و بی مهری مقامات مسئول مواجه گردید. این کم لطفی قانون گذار به لحاظ توسعه و پیشرفت تکنولوژی و بسط و نشر آثار فکری و مهیا شدن زمینه برای نقض هر چه بیشتر حقوق مالکان آثار فکری، نمود بیشتری یافت. در این نوشتار  به بررسی سیر قانون گذاری این جنبه از حقوق در ایران و جایگاه آن در فقه می پردازیم، که در دو قسمت ارائه می گردد.
الف) سیر قانون گذاری در زمینه کپي رايت در ايران
      اولين رويکرد قانوني در مورد مالکيت ادبي و هنري در ايران را بايد در مواد 245 تا 248 قانون جزا مصوب 1310 جستجو نمود. اين مواد ترجمه مواد 425 الي 429 قانون جزاي فرانسه است. اين مواد در خصوص جرايم چاپ بدون مجوز تاليف يا تصنيف ديگر افراد، استفاده بدون ذکر ماخذ آثار ادبي و هنري ديگران در اثر ديگر و چاپ تاليف يا تصنيف ديگري با نامي غير از نام صاحب اثر سخن مي گويند.
      علاوه بر مقررات مطرح شده در مواد 245 تا 248، در زمان رضا شاه چندين عهد نامه دو جانبه با کشورهاي آلمان، اسپانيا و ايتاليا به امضاء رسيد. در عهد نامه ايران و آلمان قيد شده بود که اتباع دو کشور در صورت تصويب قانون حق مولف از مزاياي آن برخوردار و داراي حقوق مساوي خواهند بود.2 به دنبال این مواد و گسترش ارتباطات فرهنگی و لزوم حمایت از كپي رايت، درسال 1334 طرحی در نه ماده و دو تبصره به وسیله 22 تن از نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم مجلس شد. اما این طرح به دلایلی پس از طرح در جلسه علنی به کمیسیون فرهنگ ارجاع داده و در همان کمیسیون مختومه شد.
      دو سال بعد، یعنی درسال 1336 دولت لایحه ای قانونی موسوم به « تألیف و ترجمه » مشتمل بر 16 ماده و سه تبصره به مجلس سنا تسلیم کرد که این بار نیز به نتیجه ای نرسید. به همین صورت لایحه ی قانونی حفظ حقوق مولف اواخر بهمن سال 1338 و طرح مالکیت ادبی و هنری سال 1342 نیز به سرنوشت نمونه های قبلی دچار شدند.
      در پی همین تلاش ها، در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر وقت لايحه « حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان » را تهيه و در آبان ماه سال 1347 تقديم مجلس نمود. اين لايحه مشتمل بر 33 ماده و سه تبصره بود که به پيشنهاد احمد شاملو اين نام براي آن پيشنهاد شد. در تهيه آن از قانون 82 ماده اي سال 1957 فرانسه و قانون نمونه يونسکو و سازمان جهاني مالکيت فکري استفاده شده بود. اين قانون به عنوان نخستين قانون مستقل راجع به پديدآورندگان در 11 دي ماه سال 1348 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و آيين نامه اجرايي آن در چهارم دي ماه 1350 مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفت.
         در سال 1351 به دنبال قانون فوق الذکر و در جهت پاسخ به اعتراض برخی گروه های   ذی نفع به ویژه مترجمان، « لایحه ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی » مشتمل بر 12 ماده به مجلس ارائه و در سال 1352 به تصویب رسیده و قانون سال 1348 را تکمیل نمود.
        پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع تا سالها مسکوت باقي ماند. چراكه طبق نظر امام خمینی (ره) رعایت حق مؤلف و حق چاپ الزام آور شمرده نشده است.3 از سوی دیگر، حضرت امام در سال 1360 در پیام خود به شورای عالی قضایی خواسته بودند جلوی قوانین خلاف شرع گرفته شود. مجموعة این اوضاع و احوال موجب شد تا برخی از دادرسان دچار نوعی سرگردانی و بلاتکلیفی شده و به جای آن که بر اساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ابتدائاً حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابند4، مستقیماً به فتوای معظم له استناد می‌کردند.5
         این تردید در مورد استناد به فتوای حضرت امام ( ره ) یا قانون همچنان ادامه داشت. بعضی از قضات به فتوای حضرت امام ( ره ) و بعضی دیگر به قانون عمل می نمودند. تا این که در سال 1371 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، دکتر لاریجانی، در نامه ای خطاب به ریس قوه قضائیه با اظهار قوانین و مقررات مصوبي كه حقوق ناشرین و مولفان و مترجمان را محترم شمرده است، و اشاره به اين مطلب كه برخی از محاکم بدون توجه به این قوانین با متخلفین برخورد نمی نمایند، خواستار دستور لازم در جهت رعایت حقوق نشر، حق تألیف و حق نمایش فیلم های سینمایی و آثار سمعی و بصری شد. آیت الله یزدی رئیس قوه قضاییه در پاسخ « قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان » مصوب 1348 و نیز « قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی » و هر قانونی که چنین حقی را حمایت نماید لازم الرعایه اعلام كردند.6
         چند سال بعد، بار ديگر موضوع حمايت از كپي رايت و پيوستن به اسناد بين المللي توسط وزير ارشاد وقت7  مطرح شد.  در اين رابطه از محضر رهبر معظم انقلاب كسب تكليف شد. معظم له در پاسخ مرقوم فرمودند:
          « حق تاليف درباره مولفين و مصنفين داخل کشور، امري منطقي است، ليکن انعقاد قرارداد مقابل اين حق با کشورهاي ديگر را در حال حاضر مفيد و به مصلحت نمي دانم، بلکه به ضرر و بر خلاف مصلحت مي دانم»8
         در رويكردي جديد در خصوص حمايت از كپي رايت، درمصوبه هيات وزيران در تاريخ 6/6/1373 مقرر گرديد كه يک ماده به فصل پنجم لايحه مجازات اسلامي9 به شرح ذيل الحاق شود:
         « هر گونه دخل و تصرف غير مجاز از طريق ورود و خروج، ضبط و ذخيره، پردازش و انتقال داده ها و نرم افزارهاي کامپيوتري و ايجاد يا وارد کردن انواع ويروسهاي کامپيوتري و امثال آن جرم محسوب شده و مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات حبس از سه ماه تا يکسال يا جزاي نقدي از يکصد هزار تا ده ميليون ريال محکوم خواهد شد.»10
         اما اين ماده الحاقي پيشنهادي در قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 1375 به وسيله مجلس شوراي اسلامي از مرحله تصويب نگذشت.
         در ادامه اين روند از قانون گذاري در جهت حمايت از کپي رايت، قانون گذار پس از انقلاب موضوع را به اجمال و سکوت برگزار کرد. ناگهان در دهه 70 نياز به حمايت از آثار نرم افزارهاي کامپيوتري11 با توجه به هجوم گسترده اين محصولات به بازار به شدت احساس شد. احساس نياز به حمايت چندان بود كه مي توانست منجر به دخالت خود سرانه متضررين از اين گونه تجاوزات را به نحو شخصي ايجاد نمايد. به دنبال اين اوضاع قانون گذار چه دير هنگام به چاره انديشي و قانون گذاري عجولانه اي پرداخت که در قانون حمايت از نرم افزارهاي رايانه اي متبلور گرديد.
         در دی ماه 1379 « قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای » مشتمل بر 17 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با تصویب این قانون ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای نقض حقوق پدید آورندگان آثار رايانه اي مقرر گردید.
         پس از آن در سال 1382 « قانون تجارت الكترونيك » به تصويب رسيد كه به جرم انگاري مبادلات الكترونيكي و اقدامات نقض كننده حقوق آثار هنري و ادبي در بستر دنياي الكترونيك پرداخت. مفاد اين قانون سعي كرد به تكميل خلاء هاي موجود در قانون حمايت از نرم افزارهاي رايانه اي بپردازد.
         با توجه به گستردگي موضوعات و مسائل مربوط به آفرينش هاي فكري و تنوع و تعدد مشكلات موجود و نيز تحول و تكامل كنوني گونه هاي جديد آثار ادبي و هنري، قوانين موجز و مختصر كه بعضاً داراي كاستي ها و نارسايي هايي هم مي باشند، پاسخگوي نيازهاي امروز نيست. ضمن آنكه در اين رابطه از رويه قضايي غني و قابل اتكايي نيز برخوردار نيستيم. لذا نياز به قانون جامع و كامل كه در برگيرنده موارد پيش بيني نشده در اين قوانين را دارا باشد و از سويي با مفاد كنوانسيون هاي بين المللي و تجربه هاي ديگر كشورها در خصوص حمايت از كپي رايت هماهنگ باشد، احساس شد.
         از اين رو پيش نويس لایحه قانونی مالکیت هنری و ادبی توسط گروه پژوهش مالکيت هاي ادبي و هنري پژوهش گاه فرهنگ و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همکاري سازمان جهاني مالکيت معنوي در 33 ماده تدوين شد. اين پيش نويس به صورت مفصل به حقوق پديدآورندگان آثار فکري پرداخته است. در تدوين اين پيش نويس از قوانين حقوقي کشورهاي مختلف از جمله فرانسه، آمريکا، انگليس و اسناد بين المللي مانند كنوانسيون برن و موافقت نامه تريپس بهره گرفته شده است.
         اين پیش نویس با نگرش بومی بر اساس الگوی سازمان جهانی مالکیت فکری12 تهیه شده است. به همين جهت به نظر مي رسد که لایحه ای جامع و کامل تر از مقررات کنونی و هماهنگ با کنوانسیون های بین المللی باشد.
         ب) جایگاه کپي رايت در فقه
         در باب پيشينه حقوق مالکيت فکري به لحاظ نو بودن اين دسته از حقوق و اينکه نمي توان سابقه اي در هيچ يک از ابواب فقهي کتب فقهاي قديم يافت، فقهاي معاصر از اين دسته حقوق با عنوان « مسائل مستحدثه » ياد مي کنند.
         در خصوص ريشه يابي اينکه چرا اين مساله در ابواب فقهي کتب فقهاي قديم داراي سابقه اي نمي باشد، شايد بتوان به اين دليل متمسک گرديد که پيش از اختراع صنعت چاپ، تحرير کتاب به صورت دست نويس به قدري دشوار و پرزحمت بود که معمولا شخصي به فکر سوء استفاده يا تکثير مجدد از روي نسخ اصلي نمي افتاد. در فرهنگ اسلامي، بسط و گسترش معارف اسلامي به عنوان يک مسئوليت شرعي تلقي مي گردد. از اين حيث ترويج و نشر علم به انحاء مختلف مورد تشويق و ستايش بوده است. با اين وجود سوء استفاده از آثار فكري پديده رايجي بود. در تاييد اين نظر مولف کتاب مفاخر اسلام نيز چنين آورده اند:
         « سرقت افکار و انديشه ها، چه به صورت فکر يا عين عبارت... سابقه طولاني دارد و بيشتر در ميان شعراء رايج بوده است. »13
         همين طور ابوالحسن علي بن عثمان جلايي هجويري غزنوي در مقدمه کتاب خود، کشف المحجوب، چنين مي نويسد:
         « ديوان شعرم، کسي بخواست و باز گرفت و اصل نسخه، جز آن نبود آن جمله بگردانيد و نام من از سر آن بيفکند و رنج من ضايع کرد تاب الله عليه و ديگر، کتابي کردم هم از طريقت تصوف نام آن منهاج الدين، يکي از مدعيان، نام من از سر آن پاک کرد و به نزديک عوام چنان نمود، که وي کرده است »14
         در پاسخ به اينکه آيا در فقه و حقوق اسلامي اعتباري براي کپي رايت وجود دارد يا خير ؟ بايستي به بررسي اقوال فقها در اين خصوص پرداخت. برخي از فقها در خصوص شرعي بودن يا غير شرعي بودن کپي رايت اظهار ترديد و انکار کرده اند. از جمله اين فقها، امام خميني ( ره ) است که طي فتوايي در کتاب تحريرالوسيله اينگونه اعتقاد داشتند:
         « آن چيزي که برخي حق چاپ و تاليف مي نامند يک حق شرعي نيست. لذا نمي توان تسلط مردم بر اموالشان را بدون قرارداد و شرط مورد قبول طرفين سلب کرد. بنابراين چاپ کتاب و نوشتن اين عبارت در ابتداي آن که « حق چاپ و تقليد براي صاحب آن محفوظ است » موجد حقي نيست و از اين رو توافق با ديگران نيز محسوب نمي گردد. در نتيجه چاپ و نسخه برداري از آن جايز است و نمي توان ديگران را از اين کار منع کرد. »15
 
         آي‍ت الله صافي نيز فرموده اند:
         « حق طبع، حق تاليف و حق اختراع را به مفهومي که در قوانين موضوعه جديد از آن تعريف شده و آثاري که بر آن مترتب مي نمايد، حقير نتوانسته ام با احکام و نظامات اسلامي تطبيق نمايم و از عقود و معاملات هم نيست که بتوانم بگويم، مشمول اطلاقات يا عموم بعضي ادله مثل ( اوفوا بالعقود ) است... در زمان شارع مقدس هم تاليف و اختراع و ابتکار بوده، اما براي مولف و مبتکر و مخترع و محقق، حقي اعتبار نمي شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخري بنا بر عدم اعتبار بوده... ( بناءاً علي کلما ذکر ) مشروعيت حقوق مذکوره را ثابت نمي دانيم.»16
         يكي ديگر از دانشمندان اسلامي -  تقي الدين نبهاني - نيز معتقد است که نويسندگان حق مالي تاليف ندارند. لذا ناشران و موسسه هاي چاپ و نشر مي توانند هر جور و به هر تعداد کتاب ها را چاپ کنند تا عقايد اسلامي ترويج و تبليغ شود و به دست همه افراد برسد. چراکه مردم شريک در تحقيق از حقيقت و رسيدن به آن هستند.17 برخي نيز با استدلال اينكه  خدا و پيامبر، حقوق مادي را مثل مالکيت تاييد کرده اند، اما به اين دليل كه اسمي از مالكيت فكري نبرده اند، نتيجه مي گيرند كه اين دسته از حقوق مورد تاييد دين نيست. به اين جهت اعتباري براي مالكيت فكري و آثار ناشي از آن نشناخته اند.18
         در حالي كه بر اساس تکوين و تشريع، توليد فکري محصول تلاش ذهن و انديشه عقلي وعلمي انسان است که ماليت ذاتي و ملکيت تکويني دارد. اين محصول سرشار از منافع حياتي و سرنوشت ساز است و مورد معاوضه و معامله عرف است. شرع آن را به رسميت شناخته و تشريع از آن ضمانت و حمايت کرده است.19
         آيت الله سيد محمد حسن مرعشي شوشتري در اين باب چنين عقيده دارند كه:
         « ماليت و ارزش اشياء، از اعتبارات عقلايي است و تحديدي از ناحيه شارع مقدس اسلام وجود ندارد. بنابراين در مساله فوق، حقوق مذکوره شرعا مفيد و لازم الرعايه هستند. »20
         ايشان در جايي ديگر فرموده اند:
         « حق تاليف يکي از حقوقي است که در جوامع گذشته وجود نداشته است زيرا مولفين در تاليفات و نوشته هاي خود، منافع شخصي خويش را در نظر نمي گرفتند. اما پس از آن که کتاب، وسيله اي براي تجارت و معامله گرديد، مولف اين حق را پيدا کرد که از تاليف خود، در مرحله اول، خودش استفاده کند. زيرا کتابي را که تاليف کرده ساخته و پرداخته خود اوست و منطقي به نظر نمي رسد که کسي ديگر از نوشته و اثر او ثروتمند گردد اما خودش در فقر و احتياج بسر برد. فلذا در شرايط کنوني، مولف اين حق را پيدا کرده که از منافع مادي کتاب، خود استفاده کند و استفاده ديگران را مشروط به موافقت خود گرداند.امروز نمي توان گفت کسي که کتابي خريد و مالک آن شد، طبق قاعده « الناس مسلطون علي اموالهم » اجازه دارد کتاب را بدون اجازه مولف و ناشر چاپ کند. زيرا قاعده تسليط فقط اجازه مي دهد که انسان بر اموالي تصرف کند. اما مجاز نيست در حقي که ديگران ( در اينجا مولف و ناشر ) از آن خود مي دانند تصرف نمايد. اگر چنين حق خصوصي را از مولف و ناشر سلب نماييم حقوق بسياري از آنها تضييع گرديده و هرج و مرجي در انتشارات به وجود مي آيد که از نظر شرع و عقل قابل پذيرش نمي باشد. اين است که حقوق خصوصي در هر زماني قابل تغيير و تبديل مي باشند و چه بسا اموري که در زماني از حقوق خصوصي نبوده اما در زماني ديگر ازحقوق خصوصي محسوب گردند. »21
         آيت الله ناصر مکارم شيرازي نيز در نظري مشابه چنين فرموده اند:
         « حق طبع و تاليف و اختراع و مانند آن، يک حق شرعي و قانوني است و از نظر اسلام بايد به آن احترام گذاشت يا به تعبير ديگر، اهميت مالکيت هاي فکري کمتر از مالکيت هاي عيني نيست و حکومت اسلامي بايد عهده دار حفظ آنها باشد.»22
         بنابراين با بررسي اقوال فقها به اين نتيجه مي رسيم كه در ميان فقها نيز رويه اي واحد در مورد احترام به كپي رايت وجود ندارد. برخي از آنان اين حق را به رسميت شناخته اند و برخي ديگر بر اعتبار آن هيچ وقعي ننهاده اند. اين دوگانگي در موضوع کپی رایت موجب گرديده است كه حاكمان در كشورهاي اسلامي در حمايت از كپي رايت اتفاق نظر نداشته باشند.
         نتیجه گیری:
         با در نظر گرفتن سیر قانون گذاری بعد از انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی ایران در زمینه کپی رایت و رابطه مستقیم آن با مبانی فقهی و اسلامی به نظر می رسد تا زمانی که رویه واحد و مشخصی از سوی علمای فقه در رابطه با مشروعیت و احترام به این دسته از حقوق اتخاذ نگردد و زمینه برای همکاری های بین المللی و الحاق به کنوانسیون های مرتبط با کپی رایت فراهم نگردد، توفیقی چشم گیر در این عرصه عاید ما نخواهد شد.
         منابع:
1. آيتي، حميد، حقوق آفرينش هاي فکري، تهران، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1375
2. اشتياق، وحيد، نظر چند تن از فقها و آيات عظام پيرامون حقوق مالکيت هاي فکري، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالي شهيد مطهري، شماره  دوم و سوم، پاييز و زمستان 1371
3. افتخارزاده، محمود رضا، حقوق مولفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامي، تهران، نشر هزاران، چاپ اول، 1376
4. اماني، تقي، قوانين و مقررات مالكيت فكري، تهران، انتشارات بهنامي، چاپ اول، 1383
5. دواني، علي، مفاخر اسلامي، ج 2، تهران، انتشارات امير کبير، چاپ اول، 1366
6. چیت سازان، مرتضی، حقوق مالکیت های فکری، تهران، چاپ خانه کتاب، چاپ اول، 1379
7. شوراي عالي انفورماتيک کشور، حقوق پديدآورندگان نرم افزار، تهران، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادي، اجتماعي و انتشارات، 1382
8. گرجي، ابوالقاسم، مصلحت بالاتر از حق، روزنامه جام جم، ش 709، 29/7/1381
9. مرادي، نور الله، حق مولف، نامه انجمن کتابداران ايران، ش 2، دوره 6، 1352
10. مرعشي، محمد حسن، ديدگاه هاي نو در حقوق کيفري، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1373
11. موسوي الخميني، روح الله، تحريرالوسيله، ج 2، دفتر انتشارات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول، 1363
  
        
1  دستیار علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور مرکز بافت
2  آيتي، حميد، حقوق آفرينشهاي فکري، تهران، نشر حقوقدان، چاپ اول، 1375، ص 48
3  « آنچه که معروف به حق طبع شده است، حق شرعی به حساب نمی آید و نفی سلطه مردم بر اموالشان بدون این که هیچ گونه شرط و عقدی در میان باشد جایز نیست، بنابراین چاپ کتاب و نوشته جمله ی « حق چاپ و تقلید محفوظ است » فی نفسه حقی ایجاد نمی کند و دلالت بر التزام دیگران نمی نماید، بنابراین دیگران می توانند آن را چاپ نموده و از آن تقلید کنند وهیچ کس نمی تواند مانع آنها از این کار شود.» (موسوي الخميني، روح الله، تحريرالوسيله، ج 2، دفتر انتشارات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول، 1363، ص 625 )
4  اگرچه در موضوع كپي رايت مخالفتی با شرع ندارد.
5  آیتی، حمید، پیشین، ص 50
6  اماني، تقي، قوانين و مقررات مالكيت فكري، تهران، انتشارات بهنامي، چاپ اول، 1383، ص 35
7  مير سليم
8  چیت سازان، مرتضی، حقوق مالکیت های فکری، تهران، چاپ خانه کتاب، چاپ اول، 1379، ص 106
9  بخش تعزيرات
10 شوراي عالي انفورماتيک کشور، حقوق پديدآورندگان نرم افزار، تهران، سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادي، اجتماعي و انتشارات، 1382، ص 162
11  نرم افزارهاي كامپيوتري يكي از مصاديق کپي رايت است.
12  وایپو
13  دواني، علي، مفاخر اسلامي، ج 2، تهران، انتشارات امير کبير، چاپ اول، 1366، ص 21
14  مرادي، نور الله، حق مولف، نامه انجمن کتابداران ايران، ش 2، دوره 6، 1352، ص 43
15  موسوي الخميني، روح الله، پیشین، ص 562
16  آيتي، حميد، پیشین، ص 71
17 افتخارزاده، محمود رضا، حقوق مولفان، مترجمان، هنرمندان و ناشران در فقه معاصر اسلامي، تهران، نشر هزاران، چاپ اول، 1376، ص 108
18  گرجي، ابوالقاسم، مصلحت بالاتر از حق، روزنامه جام جم، ش 709، 29/7/1381
19 افتخار زاده، محمود رضا، پیشین، ص 140
20  رجوع کنید به، اشتياق، وحيد، نظر چند تن از فقها و آيات عظام پيرامون حقوق مالکيت هاي فکري، فصلنامه رهنمون، مدرسه عالي شهيد مطهري، شماره  دوم و سوم، پاييز و زمستان 1371، ص 210
21  مرعشي، محمد حسن، ديدگاه هاي نو در حقوق کيفري، تهران، نشر ميزان، چاپ اول، 1373، صص 9-238
22  رجوع کنید به اشتياق، وحيد، پیشین، ص 210
جامعه مجازي حقوقدانان
 

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: